في ورشة عمل خاصة عقدت في ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني وبالشراكة مع جامعة بوليتكنيك فلسطين وبحضور مؤسسة التعاون الألماني GIZ من خلال مشروع " مزيد من فرص العمل للشباب في فلسطين", عرض القطاع الخاص ممثلاً بعدد من أعضاء هيئته العامة والإدارية ومن مختلف القطاعات الاقتصادية احتياجاته من المؤسسات الجامعية في فلسطين, والمؤهلات والمهارات التي يبحث عنها سوق العمل الفلسطيني بهدف إيجاد التخصصات الأكثر موائمة والتي تلبي احتياجات السوق الفلسطيني.

واستعرضت الورشة أهمية برنامج الدراسات الثنائية والتي تهدف الى إيجاد بيئة مؤاتيه لتدريب طلبة الجامعات لتدريب طلبة الجامعات ومنحهم قدر كاف من التعليم الميداني في شركاتهم ومصانعهم .

وأشار امين سر الملتقى في كلمته الترحيبية د. حازم التميمي الى إيلاء مؤسسة الملتقى ورجال الاعمال اهتماماً خاصاً لموضوع المخرجات الجامعية باعتبارها مدخل أساسي لأسواق العمل وعامل مهم في تنمية الاقتصاد وتطوره، مبدياً استعداد القطاع الخاص للتعاون في كل ما من شأنه صقل البرامج الاكاديمية وموائمتها.

ومن جهته اكد نائب رئيس جامعة البوليتكنيك للتخطيط والتطوير د. ايمن سلطان على التقدم الملحوظ في قدرات الطلبة وذلك كأحد ثمرات التعاون ما بين البوليتكنيك والقطاع الخاص, والتي أحدثت فارقاً نوعياً في جودة المهارات التي يكتسبها الطلبة الخريجين والجمع بين المعلومات النظرية والتدريب العملي, منوهاً الى التخصصات التي تم اعتمادها مؤخراً ضمن برنامج الدراسات الثنائية كتخصص التكنولوجيا المالية والطاقة المستدامة ومشيراً الى تخصص إضافي سيتم اضافته الى قائمة برامج الدراسات الثنائية, ومعرباً عن تضمنه للعديد من المهارات التي تعتبر أساسية بالنسبة لمهن المستقبل.

ومن جهته فقد اكد مدير برنامج "مزيد من فرص العمل للشباب في فلسطين" ستيفن اتمان على أهمية الذهاب الى حلول ونماذج عالمية , مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة موائمتها وفقاً لما تقتضيه مصلحة كل طرف وظروفه, بهدف تحقيق الهدف الرئيسي في تخفيض نسب البطالة وإيجاد مزيداً من فرص العمل للشباب.

وعلى صعيد ذلك قدم عميد كلية الدراسات الثنائية في جامعة البوليتكنيك د. موسى ارفاعية عرضاً حول مفهوم الدراسات الثنائية وآليات تنفيذه من قبل الجامعة, وحرص الجامعة على تحقيق الأهداف التي وضعت من اجلها من خلال الحصول على موظفين تتلاقى امكانياتهم ومؤهلاتهم مع ما يحتاجه القطاع الخاص.

كما وقدم مدير عام ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني سعد جرادات شرحاً مفصلاً حول التخصص المطلوب والعناصر التي يجب تضمينها من مؤهلات حياتيه ومعرفية وكذلك تقنية, وذلك وفقاً لما اعربه عدد من شركات القطاع الخاص من خلال المقابلات والاستبانات التي تم تخصيصها لهذا الهدف.

وعن جامعة البوليتكنيك قدمت منسقة التخصص الجديد د. نانسي الرجعي عرضاً حول الآليات المتاحة لتنفيذ البرنامج المطلوب من طرف القطاع الخاص, وإمكانية تحويله الى تخصص اكاديمي ضمن البرامج الجامعية وفي اطار الدراسات الثنائية, مشيرة الى إمكانية تحقيق ذلك بالتعاون مع الكليات المتوفرة في الجامعة والمهنية لتقديم ما يحتاجه التخصص المقترح.

كما وفتح باب النقاش امام الهيئة العامة لأعضاء الملتقى من أصحاب الشركات الكبرى في محافظة الخليل, حيث تم تدوين الملاحظات حول التخصصات المطلوبة من وجه نظرهم ومن أهمها:

• ضرورة اشراك القطاع الخاص في تقييم الطلبة بصفتهم احد العناصر المركزية في الدراسة ومالهم من اطلاع مباشر على المتدربين لديهم.

• التركيز على المساقات التي تساهم في تطوير مهارات الاتصال والتواصل والتعلم الذاتي واتخاذ القرار والبحث عن حلول.

• التركيز على إيجاد برامج متعددة المهارات نظراً لضرورة الحاجة الى مثل هذه المخرجات بالنظر الى حجم الشركات في السوق الفلسطيني والتي بأغلبيتها تعتبر صغيرة.